لجأ الكثيرون في المغرب إلى العمل في الفلاحة، فهي تشكل مصدر رزق للكثيرين خاصة في الأماكن النائية والقروية. وبالرغم من أن المغرب يمتلك مساحة صالحة للزراعة تزيد عن 8.7 مليون هكتار، إلا أنها لم تكن متنوعة بشكل كافٍ في السنوات الأخيرة. ولتحسين هذا الأمر تم إنشاء مخطط المغرب الأخضر لتحويل الأراضي إلى مزارع متنوعة وذات قيمة مضافة. فما هي التحديات التي تواجه الفلاحة في المغرب، وما هي مزارع المستقبل التي يجب العمل على تنميتها؟ دعونا نستكشف سويًا قصة الفلاحة في المغرب.
محتويات
تعريف الفلاحة وأهميتها في المغرب
تعريف الفلاحة
تُعرّف الفلاحة بأنها النشاط الاقتصادي الذي يُمَثِّل الحصة الأهم في أنشطة الإنتاج الزراعي والرعوي والغابات في المغرب. كما يعد الفلاح أحد العاملين في هذا النشاط والذي يقوم بالعمل على الأرض والمحاصيل بهدف تحقيق الإنتاج الزراعي. يعتبر القطاع الفلاحي المغربي أحد الأنشطة الحيوية والمحورية في الاقتصاد المغربي، إذ يتعدى نطاقه مجرد تحقيق الإنتاج الزراعي والرعوي ويتعلق بشكل أساسي كإحدى الرافدات الرئيسية في توفير الوظائف في المناطق القروية ، حيث أن تعداد الفلاحين المغاربة يعد الأكبر في المنطقة. وتمتد ممارسة الفلاحة في المغرب على مساحة شاسعة تُقدر بحوالي 8.7 مليون هكتار، وتأتي في مقدمتها المساحات التي تزرع فيها الحبوب. وتشكل هيمنة الحبوب على المساحة الفلاحية المزروعة تحديًا أساسيًا لقطاع الفلاحة المغربي، خصوصًا في ظل قلة التساقطات المطرية. [1][2]

الأهمية الاقتصادية للفلاحة في المغرب
تلعب الفلاحة دورًا مهمًا في الاقتصاد المغربي، حيث تعتبر واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وترتبط نمو القطاع الفلاحي بنسبة النمو في الاقتصاد في المغرب، حيث يُساهم القطاع الفلاحي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر الفلاحة أيضًا مصدرًا كبيرًا لتوفير فرص العمل خصوصا في العالم القروي، حيث يرتبط عيش أكثر من 40% من السكان بالقطاع الفلاحي.
ومن الجدير بالذكر أن المساحة الصالحة للزراعة تشكل حوالي 8.7 مليون هكتار في المغرب. وتهيمن الحبوب على المساحة الفلاحية المزروعة بنسبة 57%. ولتحسين الوضع وحل مشكلة قلة التنوع في المحاصيل، تم تبني مخطط المغرب الأخضر كبرنامج طموح لتحويل استغلال الأرض إلى نشاط بقيمة مضافة، بما في ذلك زراعات الأشجار المثمرة والزراعات الرعوية.
بالتالي، تقف الفلاحة كقطاع حيوي في تحقيق النمو الاقتصادي في المغرب، ويتطلب دعمًا مستمرًا من المجتمع والحكومة لتطويرها والاستفادة الكاملة من مواردها لتوفير المزيد من فرص العمل والحد من الفقر في العالم القروي.
كما ردد أحد المزارعين المغاربة قائلًا: “الفلاحة هي الجزء الأساسي للاقتصاد المغربي، وهي مورد ثمين وغني بالفرص والموارد، ونحن بحاجة إلى دعم مستمر لتطويرها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها”. [3][4]
نظرة عن القطاع الفلاحي في المغرب
المساحة الصالحة للزراعة وأنواع المحاصيل
المساحة الصالحة للزراعة في المملكة المغربية تبلغ حوالي 8.7 مليون هكتار، وتعتبر المحاصيل الحبوب هي الأكثر أهمية، حيث تمثل نسبة 57% من المساحات المستخدمة للزراعة. وبالرغم من تنوع المحاصيل الزراعية في المملكة، إلا أن هيمنة الحبوب على المساحة الفلاحية المزروعة، جعلت الفلاحة ضعيفة التنوع. حيث يوجد مشكلة كبيرة في الإعتماد على موسم الأمطار للحصول على الماء اللازم للمحاصيل، وهذا يعني أن المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري بشكل اصطناعي، تعاني من ضغط كبير.
ومن أجل تعزيز التنوع الزراعي، والتخفيف من الاعتماد الشديد على محاصيل الحبوب، تم إطلاق مخطط المغرب الأخضر، الذي يهدف إلى تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، والاستثمار في المحاصيل الزراعية الأخرى ذات القيمة الاقتصادية العالية، مثل الحمضيات وأشجار الفواكه المزهرة. كما يعتبر هذا المخطط فرصة عظيمة لتحسين الدخل لدى الفلاحين في المملكة العربية المغربية.
ويتطلب ذلك دعمًا كبيرًا من قبل الحكومة والمجتمع، وخاصة فيما يتعلق بتوفير موارد المياه، وزيادة التمويل، وتوفير التدريب والتعليم الفلاحي للفلاحين، وتوفير المنافسة العادلة لمنتجاتهم في الأسواق العالمية، بهدف دعم الفلاحة في المملكة المغربية. [5][6]

أهمية القطاع الفلاحي في توفير فرص العمل
يعتبر القطاع الفلاحي في المغرب أحد القطاعات الحيوية من حيث توفير فرص العمل للشباب وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والعمال الفلاحيين. وذلك لأن الفلاحة تعد من أهم القطاعات الإنتاجية في البلاد. حيث تمثل المساحة الصالحة للزراعة حوالي 8.7 مليون هكتار مما يجذب العديد من العمال والمستثمرين للعمل في هذا القطاع. كما يفيد الأستاذ الجامعي صلاح قوبع في حواره مع وكالة المغرب العربي للأبناء أن الفلاحة تؤثر بشكل إيجابي في انخفاض معدلات البطالة في العالم الريفي والمجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل كبير على هذا القطاع. كما يقوم المغرب بتصدير العديد من المنتجات الفلاحية نحو دول العالم، من خلال تولي الحكومة مسؤولية الدعم والتشجيع للموارد البشرية والمالية في هذا القطاع، وهو ما ساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الإنتاجية للمغرب الأخضر. لذلك، يجب على الحكومة والمجتمع بأسره دعم الفلاحة وتقديم العون والمساعدة اللازمة لهذا القطاع، لتحقيق مزيد من التنمية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تطوير الإقتصاد المغربي بشكل عام. [7][8]

التحديات التي تواجه الفلاحة في المغرب
هيمنة الحبوب على المساحة الفلاحية المزروعة
تعتبر الحبوب هي المحصول الأكثر اهتماما في القطاع الفلاحي في المغرب، حيث تشكل قرابة 57% من المساحات الفلاحية المزروعة. بالرغم من أن هذا الاهتمام يعزى للدور الاقتصادي الذي تلعبه الحبوب في حياة البشر، فإن هيمنتها على المساحة الفلاحية المزروعة أثرت سلبا على التنوع الزراعي في البلاد. فالمخطط السابق للاستثمار في الفلاحة لم يدعم التنوع الزراعي، بل ركز على زيادة الإنتاجية فقط. ولكن هذا الأمر بات يدركه المجتمع الزراعي في الآونة الأخيرة، وقد تبنّت الحكومة الرؤية نفسها عبر مخطط المغرب الأخضر. كما قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “لا يمكن أن تكون الفلاحة المغربية مستدامة إن لم تتميز بحوار مستمر مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتحديث استراتيجية القطاع”.
وعلى الرغم من الأثر السلبي لهيمنة الحبوب، إلا أنها تشكل رهانات اجتماعية واقتصادية قوية للمغرب، فتغطي هذه السلسلة لوحدها 71% من المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة، وتساهم بنسبة 20% من رقم المعاملات الفلاحية الإجمالي وتساهم في التشغيل بنسبة 19% كما تساهم في الاستهلاك البشري والتغذية الحيوانية، مما يعزز أهمية الحبوب في الاقتصاد الوطني. [9][10]

قلة التساقطات المطرية وتبعاتها على الفلاحة في المغرب
تشكل قلة التساقطات المطرية في المغرب تحديًا كبيرًا للفلاحين وللاقتصاد بشكل عام، حيث يعتمد المغرب بدرجة كبيرة على القطاع الفلاحي في توفير فرص العمل وإنتاج الأغذية. وتنبئ هذه الظاهرة بموسم فلاحي صعب لعدم القدرة على زراعة المحاصيل بكميات كافية لتلبية الطلب. مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وتضخم الغذاء.
وتعتبر الحبوب أهم المحاصيل الزراعية في المغرب، وتشكل نسبة كبيرة من المساحة الفلاحية المزروعة. ولذلك فإن قلة التساقطات المطرية تؤثر بشكل كبير على إنتاج هذه المحاصيل وجودتها، وهذا يؤثر بدوره على الصادرات وعلى الإيرادات الاقتصادية للبلاد.
كما تعمل الحكومة المغربية على دعم الفلاحة من خلال إطلاق مجموعة من الإجراءات، وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية مهنيي التصدير الفلاحي، “تأثير قلة التساقطات المطرية على الإنتاج يتم التخفيف منه عبر برامج ري الحقول وتشجيع الفلاحين على توطين محاصيل جديدة تتميز بغرسها في فترات وفصول مختلفة من السنة”. وهذا يساعد على تحقيق أهداف المخطط الفلاحي المغربي وزيادة الإنتاج والكفاءة في القطاع الفلاحي. [11][12]
مخطط المغرب الأخضر: منقذ الفلاحة في المغرب
أهدافه ومبادئه
تعتبر الفلاحة في المغرب من القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة في البلاد، حيث تعد هذه الصناعة من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي وحياة الفلاحين المغاربة. ومن أهم مبادئها تطوير القطاع الفلاحي وتعزيز دوره في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في مختلف المجالات الزراعية والثروة الحيوانية. كما تسعى إلى الرفع من كفاءة المزارعين في الإنتاج الزراعي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة على دعم الفلاحة في المغرب من خلال سياساتها الاقتصادية وتشجيع الإستثمارات في القطاع الفلاحي. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ التدابير الرئيسية لتحقيق المردودية المثلى وتطوير جميع أنواع النباتات الغذائية والثروة الحيوانية. ومن أهداف هذا القطاع تعزيز الإنتاجية الزراعية بتعزيز أنواع المحاصيل المزروعة وتقديم التدابير اللازمة لزيادة كفاءة الإنتاج. وفي هذا الإطار، يقول وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السابق، السيد عزيز أخنوش، “ستؤدي الاستراتيجية الجهوية للتنظيم الفلاحي إلى تحقيق أهدافها في تحسين مدخول المزارعين وزيادة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي”. [13][14]

الإجراءات الرئيسية لتحقيق أهداف المخطط
إن أهمية الفلاحة في المغرب تأتي من أنها تعد أحد ركائز الاقتصاد المغربي، حيث يشكل القطاع الفلاحي ما يقارب 15٪ من الناتج الإجمالي للبلاد وتوفر 40٪ من فرص العمل خصوصا في العالم القروي. ولذلك، فإن تطوير القطاع الفلاحي يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب.
يوجد العديد من الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المغربية لتحقيق أهداف مخطط المغرب الأخضر، ومنها:
– تطوير نظام الري لتحسين جودة المحاصيل ورفع المعدلات الإنتاجية والحد من النفايات الزراعية.
– توفير الدعم للمزارعين وتنظيم سلاسل القيمة لتحسين تسويق المنتجات.
– زيادة التمويل لقطاع الفلاحة من خلال برامج القروض والتمويل الخاص بالتجارة الدولية.
– التركيز على تنمية الزراعة العضوية وتحسين نوعية الأغذية.
كما صرح السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السابق، قائلاً: “نحن نعمل جاهدين على تحسين إنتاجيتنا الزراعية وزيادة تصديرنا للمنتجات، ونحن نولي أهمية خاصة لتنمية الفلاحة وتوفير فرص العمل في المناطق القروية. لقد صممنا مخططًا متكاملًا لتحقيق هذه الأهداف وسنواصل العمل بجدية لتطبيقه وتعزيز القطاع الفلاحي في المستقبل”.
بالتالي، نرى أن الحكومة المغربية تولي قطاع الفلاحة اهتمامًا كبيرًا وتعمل بجد لتحقيق أهداف هذا القطاع وضمان استدامته ورفع جودة المنتجات الزراعية المغربية. [15][16]
تصدير المنتجات الفلاحية من المغرب
الدول المستهدفة للتصدير
تحرص الحكومة المغربية على توسيع قاعدة العملاء المستهدفين لمنتجاتها الفلاحية، حيث تعتبر الصادرات الفلاحية مصدرًا هامًا للدخل الوطني. ومن بين البلدان الرئيسية التي تشتري منتجات المغرب الفلاحية على نطاق واسع هي دول الاتحاد الأوروبي، وتحديدًا الأسواق الفرنسية والهولندية، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الفلاحة. أيضا، تشمل المنتجات التي يتم تصديرها من المغرب إلى الخارج، بالإضافة إلى المحاصيل الغذائية، المنتجات الغابوية والأعشاب الطبية والصيد البحري. وتقول أمينة المؤسسة السويسرية للتعاون المالي الفدرالي إن “تصدير المنتجات القيمة من المغرب إلى الخارج يلعب دورًا حاسمًا في تطوير الأسواق الإقليمية وزيادة فرص التوظيف وتحسين جودة حياة السكان”. وفي هذا الصدد، فإن الحكومة المغربية تعتبر الحد من المعوقات التي تؤثر على التنافسية في الأسواق الدولية أمرًا مهمًا، حيث تقوم بتنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى دعم المزارعين وتوفير تدابير صحية وبيئية تضمن سلامة المنتج. [17][18]

أنواع المنتجات المصدرة
يعتبر القطاع الفلاحي في المغرب من القطاعات الحيوية التي تقدم عددًا كبيرًا من الوظائف وتساهم في نمو الاقتصاد. و يتوجّه المغرب نحو الاستثمار في تصدير المنتجات الفلاحية الى دول أخرى ، حيث تصبح الصادرات أكثر قيمة من الواردات. كما يضيف هذا القسم المهم من الاقتصاد قيمة مضافة بالنسبة إلى المغرب. كما يتم تصدير العديد من المنتجات الفلاحية المغربية إلى عدد من الدول الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبي و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية. و تشمل بعض أنواع المنتجات المصدرة:
– الحبوب: يتم إنتاج الحبوب بشكل كبير في المغرب ويشكلون 57٪ من المساحات المزروعة.
– الحمضيات: يعتبر البرتقال والكليمنتين هما الحمضيات الرئيسية التي تصدرها المملكة المغربية.
– المنتجات الغذائية الأخرى: بجانب الحبوب والحمضيات، تشمل المنتجات الغذائية الأخرى المصدرة: اللوز و الزيوت والزيتون و البقوليات الغذائية و الخضروات.
علاوة على ذلك، يتوجه المغرب نحو الاعتماد على قطاع الفلاحة في النمو الاقتصادي، حيث يتم استثمار هذا القطاع الحيوي لتحويل الأراضي إلى نشاط ذي قيمة مضافة وزيادة الصادرات إلى دول أخرى. [19][20]

خاتمة: أهمية القطاع الفلاحي وتنميته
أهمية الفلاحة في الاقتصاد المغربي
يعتبر القطاع الفلاحي في المغرب قطاعًا حيويًا للاقتصاد المغربي، وذلك لأنه يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. فهو يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب. كما يتم اعتباره أحد المصادر الرئيسية للتشغيل في المغرب، حيث يعيش أكثر من 40% من السكان على دخلهم الذي يستمدونه من الفلاحة.
ويتمثل دور الفلاحة في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، فهي تقدم فرصة عمل للمزارعين. كما وتعزز الحركة الاقتصادية محليًا وعبر الحدود. ولدعم وتعزيز هذا القطاع، فإن المغرب قام بتنفيذ تدابير لإدخال الابتكارات التكنولوجية في الفلاحة. بما في ذلك برامج لتحسين جودة المحاصيل وتعزيز الإنتاجية. ولتحقيق هذه الأهداف، يتطلب القطاع تعاونًا بين الحكومة والمجتمع المحلي والمزارعين الذين يمثلون ركيزة القطاع الفلاحي. كما أن القطاع يوفر منتجات متنوعة، بما في ذلك الحبوب والحمضيات والزيتون والأشجار المثمرة والخضروات والبقوليات الغذائية.
ويستطيع القطاع الفلاحي في المغرب أن يلعب دورًا هامًا في تحقيق التنمية المستدامة. على سبيل المثال، يعتمد مخطط المغرب الأخضر على تكريس الاستغلال المستدام للأراضي الزراعية وتحسين الوضع البيئي والحفاظ على الثروة الطبيعية. كما يعتبر هذا المخطط إنجازًا رائعًا للفلاحة في المغرب، والذي يسهم في تحسين معايير الحياة ورفع مستوى الدخل للمزارعين. بالتالي، يستطيع المزارعون الآن، بفضل هذا المخطط، التلاؤم مع التغيرات المناخية، وتنويع زراعتهم، وزيادة أرباحهم.
“القطاع الفلاحي هو العماد الأساسي للاقتصاد الوطني، والمسؤول والملتزم يعود بثماره ما نشهد من تقدم ورفعة للمغرب في هذا المجال”. كما هذا ما صرح بذلك رئيس جمعية الفلاحة في إقليم إفران، وهي مدينة تشتهر بزراعة الأعشاب الطبيعية والنباتات. بالتالي، فإن الاستثمار في الفلاحة تشكل دعمًا حيويًا للاقتصاد المغربي. مما يثبت مرة أخرى أهميته في تحسين معايير الحياة وتعزيز فرص العمل. [21][22]
دور المجتمع والحكومة في دعم الفلاحة ومستقبلها في المغرب.
تعتبر دعم الفلاحة في المغرب مشتركًا بين المجتمع والحكومة، فكلاهما يعمل على تقديم الدعم اللازم لتطوير هذا القطاع الحيوي. كما يعتبر الدعم التي يقدمها كل من المجتمع والحكومة مفتاحًا لضمان نجاح مستقبل الفلاحة في المغرب.
وتقدم الحكومة العديد من الإجراءات والسياسات الداعمة للفلاحة، ومن بينها:
– برامج الاستثمار الفلاحي، يتم إنفاق مئات الملايين من الدراهم سنويا على المشاريع الفلاحية في البلاد.
– تحسين البنية التحتية للمياه والري والطرق القروية والتي ستوفر الدعم اللازم لنمو الفلاحة المستدامة في المغرب.
– تشجيع الفلاحين على استخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
ومن ناحية المجتمع، تهتم المنظمات والجمعيات الفلاحية بتقديم الدعم اللازم للفلاحين، بما في ذلك:
– تصميم دورات تدريبية وورش عمل لتعزيز مهارات الفلاحين.
– توفير الحلول المالية والتمويلية اللازمة للفلاحين للحفاظ على مزارعهم وتحسينها.
وفي النهاية، تعد الفلاحة من أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب. فهي توفر فرص العمل وتساعد على تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية. وبدعم كل من المجتمع والحكومة، يمكن ضمان مستقبل حيوي لهذا القطاع في المغرب.
وكما يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي: “لا يمكننا تحقيق التنمية بشكل فعال إذا تخلى أي شخص عن أي شيء. يجب علينا تعزيز الروابط بين المجتمع المدني والقطاع العام وقطاع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية في أي بلد”. فالعمل المشترك هو مفتاح النجاح. [23][24]
للمزيد من المقالات المرجو زيارة هذا الرابط