شجرة الزيتون في المغرب

هل تعلم أن المغرب يُعتبر أكبر منتج للزيتون في العالم العربي؟ بل إنه يحتل المرتبة السادسة عالميًا في إنتاج هذه الثمرة الغنية بالفوائد. وتعد شجرة الزيتون من الأشجار المثمرة الرئيسية في المغرب، حيث تشكل 65% من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. ولا تقتصر أهمية الزيتون على منتجاته الغذائية والصحية والاقتصادية، بل إنه يمثل أداة فعالة في مكافحة التعرية والانجراف التربي وتثمين الأراضي الفلاحية. فلنتعرف سوياً على أهمية شجرة الزيتون في المغرب ودورها البارز في تحقيق التنمية المستدامة.

I. مقدمة

إحصائيات حول شجرة الزيتون في المغرب

شجرة الزيتون هي إحدى الأشجار المثمرة الرئيسية في المغرب، حيث تشكل نسبة عالية من المساحة المخصصة للزراعة في البلاد. وفقاً لوزارة الزراعة، فإن الزيتون يمثل 65% من المساحة المخصصة للأشجار المثمرة، ويوجد في 10 جهات بالمملكة، ويتمركز في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي 54% من المساحة المخصصة لزراعة الزيتون في المغرب.

وتعد شجرة الزيتون دورًا متعددة في التعامل مع الأزمات البيئية والمناخية، حيث تلعب دورًا في مكافحة التعرية وإنجراف التربة، وتثمين الأراضي الفلاحية، وتعزيز استقرار السكان في المناطق الريفية، بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية. وتتميز الزراعة بالزيتون في المغرب بكونها مصدراً هام للتشغيل، حيث يوفر قطاع زراعة الزيتون أكثر من 51 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13% من مجموع أيام العمل في القطاع الفلاحي.

ويوجد في المغرب أكثر من مليون مزرعة زيتون، ويركز معظمها في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي. وفي عام 2019، وصلت المساحات المزروعة بالزيتون في المغرب إلى حوالي 1،008،000 هكتار، وتبلغ إنتاجية المزارع الواحد حوالي 500 كيلو غرام من الزيتون. يلعب الزيتون دورًا أساسيًا في تنمية القطاع الزراعي في المغرب، ويستثمر البلد في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن زراعة الزيتون قديمة في المغرب، حيث يعود تاريخ زراعتها إلى العصر الفينيقي، ولقد أدخل الفينيقيون زراعة الزيتون إلى المغرب، وازدهرت زراعتها في البلاد وأصبحت من الأشجار المثمرة الرئيسية في البلاد. بالطبع، تعمل الحكومة المغربية على دعم القطاع في الوقت الحالي، وتحسين الإنتاجية والجودة من أجل تحقيق الأهداف الإنتاجية والإقتصادية والإجتماعية. [1][2]

II. أهمية شجرة الزيتون في المغرب

النسبة العالية من المساحة المخصصة للغرس والإنتاج

شجرة الزيتون في المغرب تلعب دوراً مهما في الاقتصاد الوطني، حيث تتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب. فتمثل 65 % من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني وتشكل الزيتون مصدراً هاماً للتشغيل، إذ توفر أزيد من51 مليون يوم عمل في السنة، أي ما يعادل 13 % من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع. ورغم تواجده في 10 جهات بالمملكة، إلا أن جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي تضمان لوحدهما 54 % من المساحات المغروسة بالزيتون.

يعود ذلك إلى أن الأراضي التي تحترم تقاليد الزراعة بالزيتون والتي تدار من قبل أصحاب الخبرة في هذا القطاع تكثر في هاتين الجهتين. بالإضافة إلى أن الزيتون يلعب دوراً مهماً في مكافحة التعرية وانجراف التربة، وتثمين الأراضي الفلاحية، واستقرار الساكنة في المناطق القروية، والتكيف مع التغيرات المناخية. ومن خلال تواجده الكبير في المملكة، تعمل شجرة الزيتون على تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وعلى صعيد الإنتاج السنوي، فعلى الرغم من أن منتجي الزيتون يعانون من تأثيرات الجفاف على الإنتاجية مثل السنوات الحالية، ولكن يستمر إنتاج كميات ضخمة من الزيتون في المغرب. حيث تقرر وزارة الزراعة والصيد البحري في المملكة الكشف عن تقرير حول الإنتاج السنوي المتوقع للزيتون، حيث من المتوقع أن يتأثر الكم الذي ينتج في المناطق التي تعاني من الحرج المائي، وخاصة إقليم السراغنة، ولكنه ما زال يعد من الإنتاجيات الضخمة على المستوى الوطني.

يتميز الزيتون في المغرب عن غيره من الدول الإنتاجية بجودته العالية التي تفرض طلباً عالياً عليه في الأسواق العالمية،وتؤكد ذلك حميد صبري، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الزيتون والاقتصاد في الماء، حيث يقول :”إن منتجاتنا الزيتونية ذات جودة عالية ومنافسة عالمياً”. لهذا ، تحظى شجرة الزيتون باهتمام الحكومة، حيث يتم تدعيم واستثمار هذا القطاع بشكل كبير في العديد من المناطق في المملكة، ما يؤكد على أهمية استثمار ودعم هذا القطاع. [3][4]

دورها في مكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية

شجرة الزيتون هي إحدى الأنواع الفاعلة في مكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية التي يشهدها الكوكب. فهي تساهم في الحفاظ على التربة والماء، وتعزّز الاستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تلعب دورًا فعّالًا في مواجهة تحديات التغيرات المناخية ومواجهة الأزمات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

وفقًا لتقرير صادر عن “مؤسسة الزيتون المغربية”، فإن “الزيتون يحتاج إلى كمية ماء قليلة جدًا، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأراضي الجافة والمناطق ذات الأراضي الضعيفة.” وهذا يساهم في تحسين تربية التربة ومنع تدهورها، ويمنع الانزلاقات الأرضية.

وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج الزيتون يمكن أن يخفض مستوى الانبعاثات الكربونية ويعزز البيئة بشكل أفضل، كما تشير المؤسسة ذاتها: “يمكن أن يساهم إنتاج الزيتون في مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتخفيفُ تحميل الكربون.” وهذا يجعل الزيتون خيارًا أفضل للزراعة في ظل تحديات التغيرات المناخية.

ومن خلال تعزيز زراعة الزيتون، يمكن تحسين استخدام الأراضي وتعزيز الاستدامة في المناطق الريفية، كما يشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة. وبذلك فإنّ لعبة الزيتون دورًا كبيرًا في مكافحة تعرية الأراضي والحدّ من التهديدات البيئية والمناخية.

كما تؤكد “مؤسسة الزيتون المغربية”: “الزيتون يجلب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إلى المناطق الريفية”، وهو يوفر فرص العمل والقوة الشرائية ويعزز اقتصاديات المجتمعات الريفية. وبالتالي فإن استثمار الدولة في تطوير زراعة الزيتون يعد من الأمور الحيوية لتعزيز الحياة الاقتصادية والمجتمعية في المناطق الريفية. [5][6]

دورها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

شجرة الزيتون هي أحد الثروات الزراعية الهامة في المغرب، وتعد من العوامل الرئيسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. فقد لعبت هذه الشجرة دورًا حيويًا في دعم اقتصاد الريف المغربي وتحسين معيشة المزارعين. وتعتبر زراعة الزيتون وتحويله إلى زيت الزيتون من أهم مصادر الدخل للسكان في المناطق الريفية، وتعمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي في هذه المناطق.

وتعزز شجرة الزيتون أيضًا الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المحلية، فالزيتون يمثل رمزًا للحياة والصحة والأمن والسلام في ثقافة المغاربة، كما يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الطبخ المغربي التقليدي والثقافة المحلية. وتعتبر هذه الشجرة جزءًا من التراث الزراعي للمغرب، ومسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق كل المغاربة.

وتؤكد الإحصائيات على أهمية الزيتون في الاقتصاد المغربي، حيث تستحوذ المساحة المخصصة لزراعة الزيتون على حوالي 50٪ من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة، وتوجد أكثر من 850 مليون شجرة زيتون في المغرب. وتتوزع الأراضي المزروعة بالزيتون على المناطق الأربعة عشرة في المملكة، وتحتل إقليم طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الأولى في الإنتاج الزيتوني، بينما تليه إقليم الناظور، وكذلك ولاية مراكش أسفي.

ويعد المغرب ثاني أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم بعد إسبانيا. ويتجاوز الإنتاج السنوي لزيت الزيتون في المغرب 2.5 مليون طن، ويعمل على توفير فرص عمل للمزارعين والعاملين في مصانع الزيتون. وتتميز زيادة الإنتاج الزيتوني في المغرب الوسطى بالقدرة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية.

ويعود تاريخ زراعة شجرة الزيتون في المغرب إلى الفترة الرومانية، وزاد انتشار زراعتها بعد الفترة الإسلامية والفترة العلوية من العهد السعدي، وكذلك تأثير الفينيقيين على زراعة الزيتون في المغرب. وتشهد وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية التي تعتمد على دعم مزارعي الزيتون، وتساعد في تحسين إنتاجية هذه الشجرة الهامة في المغرب.

وتعتبر الزراعة وتحويلها إلى زيت الزيتون قطاعًا استراتيجيًا للاقتصاد المغربي، وتحتاج هذه الصناعة الزراعية إلى دعم وتمويل من الحكومة للاستفادة الكاملة من إمكانياتها. ويعتبر هذا الدعم والاستثمار في هذا القطاع جزءًا من الخطة الحكومية لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية في المغرب. [7][8]

III. إنتاج شجرة الزيتون في المغرب

الأراضي المزروعة بالزيتون وتوزيعها في المناطق الأربعة عشرة

منذ فترة طويلة، تم اعتماد زراعة الزيتون في المغرب، والآن هي تُعدّ من واحدة من الأشجار المثمرة الرئيسية في المملكة. تُعدّ الزراعة الزيتونية من القطاعات الفلاحية الهامة في المملكة، وقد شهدت هذه الصناعة خلال السنوات الأخيرة تحسّنًا كبيرًا في نوعية وجودة المحصول، ومنتجاته النهائية.

تتوزع أراضي زراعة الزيتون في المغرب على جميع مناطق المملكة، إلا أن الأرقام تشير إلى أن غالبية تلك الأراضي تقع في منطقتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، حيث يبلغ عدد اشجار الزيتون حوالي 25 مليون شجرة.و يليها كل من جهة تادلة-أزيلال و جهة مكناس-تافيلالت بنسبة أقل.

يؤكد الموقع الرسمي لوزارة الزراعة، أن “الزيتون يستنزف الموارد المائية بشكل أقل مما يحدث في زراعة الحبوب، ويحافظ على التربة ويوفر الأكسجين الذي نتنفسه”. وتشكّل زراعة الزيتون واحدة من أساليب “تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة التعرية الجلاية والفقر في المناطق الريفية”.

الزراعة الزيتونية هي نشاط يتضمّن الكثير من العناية والجهد وعمليات الكبد، ورغم ذلك، يُظهر اهتمام المغرب بالعناية بالقطاع ودعمه، إلى جانب ضمان تنظيم المنتجين وتوزيع عائدات المحصول بطريقة متوازنة. لذا، فالأهمية الاستراتيجية للدولة في استثمار ودعم هذا القطاع لا يمكن تجاهلها. [9][10]

الإنتاج السنوي ومكانة المغرب في الإنتاج العالمي

يعتبر المغرب من بين أكبر المنتجين لزيت الزيتون في العالم. ففي الموسم الزراعي 2018-2019، بلغ الإنتاج السنوي للزيتون حوالي 2 مليون طن، بزيادة تصل إلى 35% مقارنةً بالإنتاج خلال العام السابق. ويحتل المغرب المرتبة الثامنة عالمياً من حيث الإنتاج العام لزيت الزيتون، ويساهم بنسبة 4% من إجمالي الإنتاج العالمي.

ويُلاحظ أن إستراتيجية المغرب لزيادة الإنتاج في هذا القطاع تدُلّ على حرصه على دعم القطاع الزراعي وزيادة صادراته. فالزيتون يشكل قيمة كبيرة في سوق التصدير بالمملكة، إذ أن إحدى كبار العملاء الأوروبيين شراء 70% من صادرات الزيت من المغرب.

ويتمتع زيت الزيتون المغربي بمكانة جيدة في الأسواق الدولية. فقد أرجع نجاح هذا المنتج في الأسواق العالمية إلى جودته العالية، مما يجعلها منافساً قوياً للمنتجات الإيطالية والإسبانية. وعن جودة زيت الزيتون المغربي، يؤكد خالد أبودليم، رئيس المعهد المغربي للترويج الفلاحي والصناعات الغذائية، أن “هناك جودة عالية للزيتون المغربي، إنه جيد في التخزين والنقل وقد حصل على شهادات الجودة العالمية، ما يضع الزيتون المغربي في مكانة جيدة في الأسواق العالمية”.

ويستدلّ بـ “لكساسيون” موقع فرنسي أن “منتجات الزيتون المغربية تميل إلى عيوب صغيرة، ولكن جودة الزيوت التي تصنع منها لا تزال عالية، وكذلك الحمد لله، فالأسعار تبقى في متناول الجميع”، ويرجع السبب في الأسعار المنخفضة إلى أن لدى المهنيين نفس مكانة المغرب في الْأسواق بالإضافة إلى ان المغرب يحتوي على كميات كبيرة من الزيتون لذلك فإن السعر ليس مرتفعاً كما هو الحال في البلدان الأخرى.

ورغم أن سعر الزيتون الارتفع في الأعوام الأخيرة، فإن المحصول الزراعي لا يزال يُقدم محصول غني ومتجدد، مما يجعل قطاع زراعة الزيتون مهماً للاقتصاد المغربي، ويزيد من أهميته الاجتماعية والاستراتيجية في الحفاظ على البيئة والثروة الطبيعية للبلاد. [11][12]

IV. التاريخ والأصل الفينيقي لشجرة الزيتون في المغرب

أدلة تاريخية على وصول زراعة الزيتون إلى المغرب

يعتبر شجر الزيتون من المحاصيل الزراعية الهامة في المغرب، ويمتلك البلد العديد من الأراضي المزروعة بشجر الزيتون التي تعد من أهم المواد الصادرة للمغرب، فما هي أدلة تاريخية وصول زراعة الزيتون إلى المغرب؟

يعود تاريخ شجر الزيتون إلى عدة آلاف من السنين في المنطقة الشرقية والبحر المتوسط، ومن هناك انتقلت هذه الزراعة من بلاد الشام إلى المغرب. ويعتبر الفينيقيون الذين كانوا يسيطرون على طرق التجارة في البحر الأبيض المتوسط هم الذين قدموا زراعة شجر الزيتون إلى المغرب لأول مرة منذ 3000 عام تقريبًا. وكان الفينيقيون يروجون لزراعة شجر الزيتون في المتوسط، لأن شجرة الزيتون كانت تحظى بأهمية كبيرة في اقتصادهم وثقافتهم، ولذلك كانوا يشجعون على إقامة الحدائق والبساتين في جميع المناطق التي تسيطرون عليها.

ومن الجدير بالذكر أن شجر الزيتون في المغرب يمتد تاريخها منذ العهد الروماني والحضارات الأخرى التي شهدتها المغرب، ولذلك فإنها تشكل جزءا هاما من التراث الزراعي للبلاد. وتجدر الإشارة إلى أن قطاع زراعة شجر الزيتون يعد من القطاعات الحيوية التي تدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، حيث أن إنتاج المملكة من الزيتون يصل إلى مستويات عالية، مما يعزز من النمو الاقتصادي للبلاد. وهي تعد بمثابة وسيلة لمكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية، كما أنها تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستدامة البيئية.

وفي الختام، يُعَد شجر الزيتون من أهم المحاصيل الزراعية في المغرب، ويتميز بالعديد من الفوائد الاقتصادية والتنموية. وقد عرفت زراعة شجر الزيتون في المغرب عبر العديد من الحضارات وتاريخ الأمم المتوسطية، ما يؤكد على الأهمية البالغة لها في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. [13][14]

تأثير الفينيقيين على زراعة الزيتون في المغرب

تمتلك زراعة الزيتون في المغرب أصولًا تاريخية طويلة، حيث يُعتقد أن الفينيقيين قد دخلوا زراعة شجرة الزيتون إلى المنطقة عندما سيطروا على حوض شمال إفريقيا في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد. وكان لهم دور حاسم في نشر زراعة الزيتون، وفي إثبات ذلك قال العالم بيجو ” إن الزيتون انتقل من إلى ومنه إلى “.

و بفضل موقع المغرب الجغرافي الإستراتيجي وتربته الخصبة، تم فيما بعد اعتماد زراعة الزيتون في المغرب كمصدر مهم للغذاء والزيت من خلال استئنافها في منطقة المغرب الحالية في القرن الثامن قبل الميلاد. وشملت تلك الزراعة الأراضي الساحلية والتي تمتد من طنجة إلى الجزائر ومنها تطورت زراعة الزيتون وانتشرت في جميع أنحاء المغرب.

و تمتعت وتزايدت أهمية زراعة الزيتون في المغرب حتى وصلت إلى أن يعتبر الزيتون أكثر الأشجار المثمرة المغروسة، حيث يمثل 65% من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. وأصبحت هذه الزراعة الأساسية في تنمية الاقتصاد الريفي والمناطق القروية، وفي مكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية. يشكّل الزَّيتون العامود الفقري للاقتصاد الزراعي في المغرب، وأصبح يستخدم لأغراض عديدة سواء في الطبخ أو الأدوية أو لتحسين المحاصيل أو في صناعة الكيماويات. كما أنها أحد المصادر الهامة للتشغيل في المغرب بتوفيرها ما يعادل 13% من مجموع أيام العمل التي يوفرها القطاع الزراعي، وتسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. [15][16]

V. خلاصة

إجمالي الدور الحيوي لشجرة الزيتون في المغرب

تعتبر شجرة الزيتون من الأشجار المثمرة الحيوية في المغرب بسبب دورها المتعدد في الدعم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. حيث تشكل الزيتون نسبة عالية من المساحة المخصصة للغرس والإنتاج في المملكة، فتعد من أكثر الموارد الزراعية ازدهارًا وتوسّعًا.

تلعب شجرة الزيتون دورًا هامًا في مكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية وتثبيت التربة، فهي تمنع تجريف الأراضي وتساعد على إبقاء الأوساط الطبيعية في حالة صحية، كما أنها تعتبر مصدرًا هامًا للتشغيل حيث توفر أكثر من 51 مليون يوم عمل في السنة.

كما تلعب شجرة الزيتون دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، حيث تشكل مصدرًا أساسيًا للدخل للعديد من الأسر الريفية، وتسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية.

تشير بعض الأدلة التاريخية إلى وصول زراعة الزيتون إلى المغرب في العصور القديمة قبل الميلاد، ونحن نعزز الزراعة وندعمها في الوقت الحاضر وذلك لأن شجرة الزيتون تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على هذا التراث الزراعي القيم، ولأنها تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المغرب يشغل مرتبة مرموقة في الإنتاج العالمي للزيتون، وقد تجاوز الإنتاج السنوي في بعض الأعوام 1،416،000 طنًا، مما يؤكد مكانة الزيتون في الاقتصاد المغربي.

لذلك، يجب على الدولة استثمار ودعم هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المزارعين على زراعة شجرة الزيتون والعناية بها، فهي تلعب دورًا كبيرًا في عيش مستدام، وتساعد على بناء أسس قوية لتنمية القطاع الزراعي في المغرب. [17][18]

الأهمية الاستراتيجية للدولة في استثمار ودعم هذا القطاع.

يعد قطاع الزيتون من الأهمية الاستراتيجية للدولة المغربية، حيث يمثل أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الريفية وتعزيز الموارد الوطنية. ويتميز هذا القطاع بمجموعة من المميزات التي تزيد من أهميته وتأثيره، ومن أبرزها:

– يتضمن هذا القطاع مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، حيث يمثل 65% من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني.
– يتمتع بقدرة كبيرة على مكافحة التعرية والأزمات البيئية والمناخية، ويعتبر من الحلول المستدامة لهذه المشكلات والتحديات الحالية.
– يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الريفية، ويوفر فرص العمل والدخل للملايين من الأسر المغربية.
– يتمتع بمكانة متميزة في الإنتاج العالمي للزيتون، حيث يحتل المغرب المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج الزيتون، ويمثل المحصول الزيتوني حوالي 20% من الصادرات الزراعية الغذائية للمغرب.
– يحتوي على أدلة تاريخية تفيد بوصول زراعة الزيتون إلى المغرب منذ القدم، ويعد من الثروات الطبيعية الغنية التي تتمتع بها المملكة المغربية.

ومن هذا المنطلق، يجب علينا جميعاً دعم هذا القطاع الحيوي واستثمار فيه، من خلال توفير التسهيلات اللازمة وتطوير الصناعة التقليدية لزراعة الزيتون وتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع المزارعين الصغار والكبار على الاهتمام بزراعة الزيتون وزيادة الإنتاجية، وذلك لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وتحسين موقعها الدولي في إنتاج الزيتون. كما يجب تنفيذ برامج دعمية وتدريبية لتعزيز مهارات المزارعين وتنظيم السوق الزراعية لضمان حصول المنتج على أفضل الأسعار ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. ومن هذا المنطلق، يقول الوزير العزيز أخنوش: “نحن نعمل على تعزيز قطاع الزيتون ودعمه في إطار الدفع بالاقتصاد الوطني وتعزيز البنية التحتية للتنمية القروية في المغرب”. [19][20]