المغرب بلد رائع يضجّ بالألوان والتنوع، ويتميّز بتعدد ثقافاته وجمال طبيعته الخلّاب. لكن ما يجعله يتميّز أيضًا هو اهتمامه بالتنمية الصناعية. وهو الأمر الذي يجعل الصناعة في المغرب محورًا مهمًا للاقتصاد المحلي ورافدًا هامًا لتوفير الوظائف للمواطنين. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن صناعة المغرب، فلا تفوّت هذه المقالة المثيرة التي ستنقلك إلى عالم الصناعة في هذا البلد العريق.
محتويات
الصناعة في المغرب وأهميتها في الاقتصاد المحلي
يعتبر قطاع الصناعة في المغرب من القطاعات المهمة جداً والتي تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. كما تساعد في توفير فرص الشغل، حيث ينصب تركيز المغرب حالياً على هذا القطاع لجعله كأول قطاع مصدر بالبلاد. وبذلك يتم تعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية، وهو ما يساعد على تقليص حجم الاستيراد وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. ومن المفيد الإشارة إلى أن هناك عوامل عدة ساعدت على جعل الصناعة المغربية مهمة وذات مصداقية عالية. ومنها الاستقرار الذي ينعم به المغرب على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي. وكذلك التنافسية العالية والجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق، وهذا يشكل إمتيازاً تنافسيا نوعياً في عالم يعرف تغيرات مستمرة.
ويمتد دور الصناعات المغربية لتشمل العديد من القطاعات مثل الصناعات الغذائية والنسيجية والكهربائية والإلكترونية والمعدنية والكيميائية والميكانيكية. كما ويبذل المغرب جهوداً كبيرة في تطوير البنية التحتية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة وتطوير المهارات والتكوين المهني والتقني والفني. كما يوجد تعاون بين القطاع العام والخاص بهدف دعم وتطوير الصناعات المحلية، وتعمل الحكومة على تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير الصناعة المغربية وتحسين جودة الإنتاج وتشجيع الإنتاج المحلي والتصدير للأسواق الدولية. وهذا يوفر فرص عمل للمواطنين المغاربة ويعزز دور المواطن في دعم الصناعة المغربية بشكل عام. [1][2]
التركيز على الصناعات الرئيسية في المغرب
الصناعات الغذائية
يحتل القطاع الغذائي أهمية كبيرة في الصناعة في المغرب، حيث يشغل نسبة عالية من العمال ويساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا القطاع يدعم الأمن الغذائي والسيادة الصناعية في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه كان له دور كبير في ضمان أمن المغرب الغذائي خلال الجائحة العالمية كوفيد-19. فالصناعات الغذائية تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية المحلية والعالمية، وتلعب دورًا كبيرًا في تلبية الاحتياجات الغذائية للسوق المحلية. ونظرًا للأهمية التي يحتفظ بها القطاع، فقد قام المغرب ببذل جهود كبيرة في التطوير والتحديث في هذا القطاع عن طريق تطبيق تقنيات حديثة وتحفيز الابتكار في مجالات الإنتاج والتنظيم والتصنيع. ومن خلال أكبر عدد من الموارد البشرية المؤهلة والتعاون بين القطاع العام والخاص، إلى جانب دعم الصادرات، يمكن للمغرب أن يتحول إلى مركز إقليمي ودولي للصناعات الغذائية. [3][4]
الصناعات النسيجية
تعد صناعة النسيج واحدة من الصناعات الهامة في المغرب، حيث توفر فرص العمل للعديد من المواطنين وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من خلال توفير منتجات عالية الجودة. وتتميز الصناعات النسيجية في المغرب بقدرتها على التأقلم وتجاوز الأزمات بفضل مرونتها التجارية والقدرات الإنتاجية الكبيرة التي تتمتع بها.
وترتبط صناعة النسيج في المغرب بتاريخ طويل يمتد إلى قرون عديدة، حيث كانت الملابس والألحفة والزرابي تستعمل للمقايضة مع تجار مالي والسنغال والنيجر وعرب المشرق. وأصبح المغرب سوقًا كبرى للملابس الصوفية والزرابي والحرير والمنسوجات، وقد تميزت المنتجات المغربية بجودتها العالية وتنوعها الذي يلبي رغبات الأسواق المحلية والدولية.
وتشهد صناعة النسيج في المغرب تطورًا مستمرًا، حيث أصبحت الصناعات النسيجية المغربية واحدة من أهم الصناعات في الدولة بفضل الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات والتكوين المهني والتقني وتوفير الموارد البشرية المؤهلة. كما يشهد القطاع النسيجي في المغرب تعاونًا كبيرًا بين القطاع العام والخاص وتنظيمه في إطار الخطة الوطنية لتطوير الصناعة المغربية، وهذا ينعكس إيجابياً على نمو السوق المحلية والدولية.
وبخلاف ذلك، فإن استقرار السياسي والاقتصادي في المغرب وجاذبيته المكتسبة بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس تعتبر ضرورية لدعم صناعة النسيج وجعلها على المستوى الذي يستحقه، كما أن دور المواطن في دعم الصناعة المغربية نابع من مسؤوليته الوطنية وأهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة. [5][6]
الصناعات الكهربائية والإلكترونية
تعتبر الصناعات الكهربائية والإلكترونية من بين أهم الصناعات في المغرب، وذلك بفضل الرؤية الإستراتيجية للحكومة المغربية في تطوير هذا القطاع. ولعل المؤشرات والأرقام الإيجابية التي تصدرتها هذه الصناعات خلال الفترة الماضية تؤكد ذلك. فقد شهدت الصناعات الكهربائية والإلكترونية في المغرب نموًا كبيرًا، وتحديدًا في قطاع الصناعات الإلكترونية الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 18.9٪ عام 2019، ما يعكس مدى جاذبية الاستثمار في هذا القطاع.
ويشمل هذا القطاع عددًا كبيرًا من الشركات المتخصصة في إنتاج الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المختلفة، والتي تقدم منتجات وحلول متطورة وعالية الجودة في مجالات متعددة مثل السيارات والطيران والاتصالات والكمبيوتر والتكنولوجيا الطبية وغيرها. وتعد الصناعات الكهربائية والإلكترونية من أبرز الصناعات الرائدة في المغرب، وذلك بسبب توفر العديد من المزايا الاستثمارية من أبرزها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات والتعليم الفني، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
ومن الإنجازات الملحوظة في هذا القطاع، إطلاق المناطق الصناعية المتخصصة في صناعات الإلكترونية والكهربائية في الدار البيضاء، والتي تتضمن منصات التجميع والإنتاج والبحث والتطوير والتصميم والتجارة الخارجية. ويشكل هذا المشروع مثالًا على التعاون بين القطاع العام والخاص في تحديد الأولويات الوطنية لتطوير الصناعة المغربية بما يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة وخطط التنمية المستدامة.
وتثبت هذه النتائج نجاح استراتيجية المغرب في تطوير هذا القطاع، ودور الصناعات الكهربائية والإلكترونية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتطوير الاقتصاد المحلي. لذلك، أصبح من الواجب على المواطنين دعم هذه الصناعات والمساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين جودة منتجاتها من خلال استخدامها والاختيار المدروس لها.
“بدون تطوير هذه الصناعات الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لا يمكن للمغرب أن يحقق التحول التنموي الذي ينشده.” – وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP) [7][8]
الصناعات المعدنية
تعد الصناعات المعدنية من أهم الصناعات في المغرب، حيث تشهد هذه الصناعة نموًا ملحوظًا وتطورًا مستمرًا. وتأتي أهمية هذه الصناعة من عدة جوانب، أولها هو الدور الذي تلعبه في تحسين الاقتصاد المحلي وزيادة العائدات، كما تلعب دورًا هامًا في توطيد العلاقات بين الأعضاء وتعزيز التعاون بينهم، لتعزيز تنمية قطاع الصناعة المعدنية وطنيًا.
يتجلى هذا التطور في ازدياد وجود مناطق التصدير الحرة التي تشجع على استثمارات كبيرة في الصناعات المعدنية، كما تعمل على تنظيم هذه الأنشطة وضمان جودتها، فضلاً عن تحديث القوانين المتعلقة بهذا النشاط الحيوي.
وتوضح الإحصائيات أن صناعة المعادن تشهد نموًا كبيرًا، ويقول الخبراء إن المغرب يتميز بثروات طبيعية هائلة. علاوة عن إمكانات صناعية تشهد تطورًا سريعًا، الأمر الذي يتوقع أن يسهم في نمو الصناعات المعدنية في المستقبل القريب. ويساعد على تحقيق هذا النمو الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات والتكوين المهني والتقني، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تعاون القطاع العام والخاص، كما أن نمو السوق المحلية والدولية يعد من العوامل الأساسية في تنمية هذه الصناعة.
لذا، يجب على المواطنين دعم الصناعة المغربية ووالقيام بدورهم الكبير في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر في المغرب. [9][10]
الصناعات الكيميائية
يعتبر قطاع الصناعات الكيميائية من أهم الصناعات في المغرب، حيث يلعب دورًا كبيرًا في إنعاش الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي ضوء ذلك، تقوم الحكومة المغربية بتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات لدعم هذا القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين. كمايتمتع المستثمرون في هذا القطاع بإعفاءات وتحفيزات ضريبية مهمة. وبهذا يعد القطاع من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة وتمثل دورًا رئيسيًا في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة المغربية، كما أنه يحظى بمعدل نمو مرتفع. كما أن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة على المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية يجعل الاستثمار في هذا القطاع أكثر جدوى وثقة. [11][12]
الاستقرار الذي ينعم به المغرب ودوره في تعزيز الثقة في الصناعة المغربية
الاستقرار السياسي والاقتصادي
إن الاستقرار السياسي والاقتصادي هو عامل رئيسي في تحقيق الاستثمارات الأجنبية ودفع النمو الاقتصادي. يعتبر المغرب أحد الدول النادرة في المنطقة العربية والإفريقية التي تتمتع بمثل هذا الاستقرار. يتمتع المغرب بتاريخ هادئ وسلس في عملية التحول الديمقراطي، وتم تعزيز دور الملك باعتباره رمزًا للوحدة الوطنية وصوتًا للتعايش الديني. يعتبر هذا الاستقرار مرتكزًا أساسيًا للسياسات اقتصادية المدروسة التي ينتهجها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما يؤكد التقرير الصادر عن بنك الاستثمار الآسيوي الذي يقدر الاستقرار السياسي في المغرب ويصفه بأنه “قوة ملهمة في المنطقة”. ذلك أن التدخلات السياسية والاحتجاجات الشعبية التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب الربيع العربي لم تؤثر بشكل كبير على المغرب. واستقرار الاقتصادي أيضًا مذكور في التقرير الذي نشره بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس الذي يصف الاقتصاد المغربي بأنه “من بين أفضل اقتصادات المنطقة”. لقد جعل هذا الاستقرار المغرب مقصدًا للمستثمرين الأجانب، ويدعم النمو الاقتصادي ويمكنهم من تحقيق عوائد رابحة. [13][14]
الاستثمار في البنية التحتية
يَعْتَبِرُ الإِسْتِثْمَارُ فِي الْبُنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ مِنْ أَهَمِّ الْعَوَامِلِ الَّتِي تُسَاعِدُ عَلَى تَطْوِيرِ الصِّنَاعَةِ وَتَحْسِينِ الْإِقْتِصَادَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ. وَقَدْ وَضَعَ الْمُغْرِبُ خُطَّةً وَطَنِيَّةً لِتَطْوِيرِ الصَّنَاعَةِ الَّتِي تَهْدِفُ لِتَحْسِينِ إِنْتَاجَاتِهَا وَتَعْزِيزِ قَدْرَتِهَا عَلَى التَّنَافُسِ الْعَالِمِي. يَشْهَدُ الْمُغْرِبُ الْيَوْمَ، إِنْجَازَاتٍ كَبِيرَةً فِي مُجَالِ الْبُنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ. فِي الْآوْنَةِ الْأَخِيرَةِ، تَمَّ تَجْديدُ شَبَكَةِ الْطُّرُقِ السَّرِيعَةِ وَتَعْزِيزُ الْمَوَانِئِ الْبَحْرِيَّةِ الَّتِي فَتَحَتْ الْأَفَاقَ لِتَطْوِيرِ قَطَاعِ الْصَّنَاعَةِ وَتَمْكِينِهَا مِنْ الْوُصُولِ لِلْأَسْوَاقِ الْعَالِمِيَّةِ. يَعْدُ المَلِكُ الْحَالِيُّ، صَاحِبُ الْجَلَالَةِ المَلِكُ مُحَمَّدُ السَّادِسُ، مِنْ بَيْنِ الْقَادَةِ الْعَرَبِ وَالأَفْرِيْقِيِّينَ الْجُدُدِ، الَّذِينَ نَجَحُوا فِي جَلْبِ أَمْوَالِ الْإِسْتِثْمَارَاتِ وَالْبُنْيَةِ التَّحْتِيَّةِ إِلَى الْبَلَدْ وَتَحْوِيلِ الْمَدِينَةِ الْعَالِمَةِ إِلَى قَطَبِ اجْتِمَاعِيٍّ وَاقِتِصَادِيٍّ. وَتَعْمَلُ الْحَكُومَةُ بِشَرَاكَةٍ مَعَ الْقَطَاعِ الْخَاصِّ وَالْأَجْنَبِيِّ، عَلَى تَعْزِيزِ صُنَاعَةِ بَلَادِنَا وَضَخِّ رُؤُوسِ الْأَمْوَالِ فِيهَا. [15][16]
الجاذبية المكتسبة بفضل ولاية الملك محمد السادس
في السنوات الأخيرة، حققت الصناعة في المغرب نموًا ملحوظًا، ويمكن الاعتماد عليها لتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد. واحدة من أسباب هذا النجاح هي الجاذبية المكتسبة بفضل ولاية الملك محمد السادس. وقد أشادت المؤسسات التي تعمل في المغرب بتقدم البلاد في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة “أونيون بانك”، “إن المغرب يمتلك رؤية استراتيجية واضحة لتطوير الصناعة في البلاد. كما يسعى جاهدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالقطاع”. ومن أبرز الإنجازات في هذا المجال، تدشين قطب الصناعة التقليدية عين النقبي بفاس. أيضا توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتطوير المهارات والتكوين المهني والتعليم التقني، ودعم الصناعة المغربية. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الصناعة في المغرب، إلا أن الاستقرار السياسي والطموح الاقتصادي والخطط الوطنية لتطوير الصناعة المغربية ستحقق نجاحًا في تحقيق الأهداف المرجوة. [17][18]
تحديات الصناعة في المغرب وسبل التغلب عليها
تطوير المهارات والتعليم الفني
يلعب تطوير المهارات عبر التعليم التقني والتكوين المهني دورًا حاسمًا في تحسين الصناعة في المغرب ودفع عجلة النمو الاقتصادي. فإذا كانت الصناعة تحتاج إلى القطاع العام والخاص، فإن تحسين التكوين يحتاج إلى تعاون مستمر بين كلا القطاعين. وفي هذا الصدد، قال عضو مبادرة إبدأ: “تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية لتلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى من التخصصات والمهارات المختلفة التى يحددها أصحاب العمل بقطاعات الصناعة المختلفة”. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أهمية تطوير المهارات المهنية والتقنية بقيادة من أصحاب العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق. لذا، من الضروري دعم الجهود المتعلقة بهذا المجال، كما يتطلب الأمر وجود تشريعات تدعم هذا الأمر، والتي يجب إقرارها. [19][20]
توفير الموارد البشرية المؤهلة لتطوير الصناعة في المغرب
يعد توفير الموارد البشرية المؤهلة أحد الأسس الرئيسية لتطوير صناعة المغرب. فالصناعة المغربية بحاجة إلى الكفاءات المؤهلة والخبرات الكافية لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية. ومن أهم المساعي التي بذلتها الحكومة المغربية في هذا المجال تطوير التعليم التقني والتكوين المهني. وتهدف هذه الخطوة إلى تزويد الطلاب المتدربين بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، والتي تلبي احتياجات الصناعة المغربية.
“تعتبر الكفاءات البشرية الأهم في نجاح أي صناعة. ومن هذا المنطلق تعمل الحكومة المغربية جاهدة على تطوير التعليم التقني والتكوين المهني لتزويد سوق العمل بالمؤهلين والمدربين الذين يمكنهم تحقيق طموحات الصناعة المغربية.”
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتوفير مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير المهارات الفنية في مختلف الصناعات. وتهدف هذه البرامج إلى تحسين مستوى المؤهلات العلمية والعملية للقوى العاملة في الصناعة. وكذلك تزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة. وبهذا يمكن للصناعة المغربية أن تكون أكثر تنافسية في سوق العمل العالمية، والمحلية كذلك.
“تسعى الحكومة المغربية إلى توفير الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وهذا يسهم في تحسين مستوى الإنتاجية والجودة بشكل كبير، وتلبية احتياجات الصناعة المغربية بطريقة متميزة.”
ويعد العمل على تحفيز المبادرات الخاصة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في المجال الصناعي من أهم الضروريات لتقدمه. وعندما توفر البنية التحتية الملائمة والخبرات المؤهلة والإدارة المحترفة، يمكن للقطاع الخاص أن يشارك بنجاح في تطوير وتوسع صناعة المغرب وزيادة إنتاجيتها.
“تحتاج صناعة المغرب للعمل على توفير الموارد البشرية المؤهلة، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، وبذل الجهود لتحفيز المبادرات الخاصة. وإذا تم تحقيق هذه الأهداف فسوف يؤدي ذلك إلى نجاح صناعة المغرب وتحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد المحلي والعالمي كذلك.” [21][22]
التعاون بين القطاع العام والخاص
التعاون بين القطاع العام والخاص يعد أحد الأسس الرئيسية لتطوير الصناعة في المغرب. إذ يساعد هذا التعاون على تعزيز الخبرات والمهارات والاستفادة من الإمكانيات المالية والتقنية المتاحة لكل من الجانبين. وتشكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في هذا الصدد، الرافعة الأساسية التي تعتمدها الحكومة المغربية. بما في ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتعبئة الخبرات والمهارات والقدرات المالية للفاعلين من القطاع الخاص.
ويقول وزير الصناعة والتجارة، عثمان الفردوس: “إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستساعد على تطوير الصناعة المغربية والتي سترتفع كفاءتها من خلال تسجيل زيادة في تبادل الخبرات والمعارف وبالتالي ضمان نمو اقتصادي قوي”.
وتنص بعض الخطط التي اتخذتها الدولة المغربية على تحفيز التعاون بين القطاع العام والخاص. بما في ذلك إعلان الدولة خطتها الوطنية لتطوير الصناعة المغربية. كما تحفز الشركات الوطنية والدولية على الاستثمار في البنية التحتية، وتنمية المهارات والتعليم التقني. كذلك توفير الموارد البشرية المؤهلة، وتدعيم الصناعات الناشئة، وتحسين القدرات التصديرية للمنتجات المغربية.
ومن خلال هذا النوع من التعاون، وتطوير مختلف الصناعات، سيكون للصناعة المغربية دور محوري في دعم الاقتصاد المحلي وتوطيده. لذا فإن دعم الصناعة المغربية يعتبر من الأولويات الرئيسية للمواطن، لأنه يساعد على تحسين جودة الحياة في المجتمع وخلق فرص العمل وزيادة الدخل. [23][24]
الخطة الوطنية لتطوير الصناعة في المغرب
تعد الخطة الوطنية لتطوير الصناعة المغربية خطوة مهمة في تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المغربي. كما ستوفر هذه الخطة فرص عمل جديدة وستساعد على تخفيض الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج الداخلي. يركز البرنامج على تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاج خالي من الكربون. و جدير بالذكر، أن تحقيق هذه الأهداف ستحتاج إلى استثمارات كبيرة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ومن أجل تحقيق أهدافها، يجب على الحكومة المغربية الاستثمار في بنية تحتية قوية وتطوير المهارات عبر التكوين المهني للعمالة المغربية. لتحقيق هذه الأهداف، يتعاون القطاع العام والخاص لتوفير الموارد اللازمة وتطوير الصناعات الوطنية.
وبفضل الجاذبية المكتسبة بفضل ولاية الملك محمد السادس، ستزيد الاستثمارات في الصناعة المغربية. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الخطة الوطنية على نمو السوق المحلية والدولية، مما يزيد التنافسية ويعزز الصادرات المغربية.
علاوة على ذلك، يعتبر دعم الصناعة المغربية مسؤولية المواطن. كما يمكن للجميع بذل جهد صغير عن طريق شراء السلع المصنعة محليًا ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وبهذه الطريقة، يمكن للمواطنين المغاربة أن يساهموا في النهوض بالاقتصاد المحلي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمغرب.
وباختصار، تعد الخطة الوطنية لتطوير الصناعة المغربية فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الصناعة في الاقتصاد المغربي. وعندما تعمل الحكومة المغربية والقطاع الخاص والمواطنون معًا، يمكن تحقيق هذه الأهداف بنجاح. [25][26]
نمو السوق المحلية والدولية
تتميز الصناعة في المغرب بتزايد الطلب المحلي والدولي على المنتجات المفتوحة، وذلك بفضل توافر المواد الخام والتقنيات المتطورة. بينما تعزز الإستراتيجية الصناعية الوطنية تنوع المنتجات المحلية وتصديرها إلى الأسواق العالمية. وعلى الرغم من ضعف السوق المحلي، يزداد الاهتمام بالمنتجات المحلية من قبل السلطات العمومية، ويشجع الاستثمار المرتبط بالابتكار في تحسين أداء الشركات المغربية. كما تشير الإحصائيات أن صناعة النسيج والملابس، والأثاث، والمنتجات الغذائية والكيميائية تمثل أهمية كبيرة من حيث الصادرات إلى الدول الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يتحسن رأس المال البشري وتطوير مهاراته من خلال زيادة عدد المدارس التقنية والتدريب المؤهل للعمال والمهندسين والصناعيين.
وينبغي على المواطنين والشركات دعم الصناعة المحلية وتعزيز واستمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي. كما يعكس نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية في المغرب زيادة الثقة والجاذبية الاقتصادية للصناعة. مما يوفر خدمات الموارد البشرية المؤهلة وبناء البنية التحتية وتشجيع التكامل بين القطاعين العام والخاص. يتمتع المغرب بموقع استراتيجي رائع يشجع على التجارة مع الشركات الأوروبية والإفريقية والعربية، مما يدعم نمو السوق المحلية والدولية. كما يعتبر التصدير أحد المحفزات الاقتصادية للنمو، كما قال رئيس جمعية المستثمرين في المغرب “إن صناعة المغرب ستحافظ على النمو”. [27][28]
الخاتمة: أهمية دعم الصناعة في المغرب ودور المواطن في ذلك
تحتل الصناعة في المغرب مكانة مهمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتعتبر إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة. وبالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها الصناعة في المغرب، فمن الضروري دعمها وتطويرها. وذلك بدعم الشركات والمؤسسات الصناعية وتوفير بيئة العمل الملائمة. وتطوير البنية التحتية الصناعية والتحسين في المهارات الفنية والتعليم الصناعي، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
ويلعب المواطن الدور الأساسي في دعم الصناعة المغربية. كما يمكنه ذلك بدعم المنتجات المحلية وتفضيلها عن الواردات الأجنبية، وعدم التهاون في الجودة والمواصفات من قبل أجهزة المراقبة. أيضا التحلي بالوعي والمعرفة بضرورة دعم الصناعة المحلية لتحقيق الاستقلالية والتطور الاقتصادي للمملكة.
وكما يقول جلالة الملك محمد السادس: “إن الصناعة الوطنية مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص الاعتماد على الواردات، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة”.
ويجب على الدولة العمل على تهيئة بيئة العمل الملائمة للشركات الصناعية، وتطوير البنية التحتية الصناعية والتحسين في مهارات العمال. وكذلك توفير الموارد البشرية المؤهلة، وزيادة الاستثمار في الصناعة وخاصة في الصناعات الاستراتيجية.
وتعتبر الحكومة المغربية ملتزمة بتعزيز الصناعة في المملكة. وفي هذا السياق، تم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير الصناعة، من أجل تنمية الصناعات الواعدة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة. ويعد دعم الصناعة في المغرب واجباً وطنياً يتطلب المشاركة المجتمعية الفاعلة لتحقيق الهدف المنشود وتحسين أوضاع المغرب ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية. [29][30]
للمزيد من هذه المواضع إليك الرابط
